فضای مجازی و شبکههای اجتماعی طی سالیان اخیر به بخش جداییناپذیری از زندگی روزمره، اقتصاد، فرهنگ و سیاست در ایران تبدیل شدهاند. با وجود فیلترینگ گسترده بر بسیاری از پلتفرمهای خارجی پرمخاطب، میلیونها کاربر ایرانی همچنان از طریق ابزارهای مختلف به این شبکهها دسترسی دارند. در چنین بستری، سیاستگذاریهای مرتبط با اینترنت و شبکههای اجتماعی همواره محل بحث و چالش بوده است. اخیراً، خبری مهم در این حوزه منتشر شده که میتواند نقطه عطفی در رویکرد دولت به تعامل در فضای مجازی باشد: لغو ممنوعیت استفاده نهادهای دولتی از شبکههای اجتماعی خارجی برای اطلاعرسانی رسمی. این مقاله به بررسی این تحول، تأثیرات آن بر جامعه و ارتباطات دولتی، و همچنین تحلیل نکات کلیدی و چالشهای موجود میپردازد.
لغو ممنوعیت استفاده نهادهای دولتی از شبکههای اجتماعی خارجی، تصمیمی کلیدی است که به سازمانهای دولتی امکان میدهد برای اطلاعرسانی رسمی در پلتفرمهای بینالمللی فعالیت کنند. هدف این اقدام، پر کردن خلأ ارتباطی میان حاکمیت و جامعه، کاهش شایعهپراکنی و بازگرداندن مرجعیت خبری به مراجع رسمی در فضایی است که بخش عمدهای از افکار عمومی در آن حضور دارد. این تصمیم به پایان دادن به «خودتحریمی» چندساله در عرصه ارتباطات دولتی کمک میکند و میتواند زمینه ساز شفافیت بیشتر و تعامل مستقیمتر باشد.
لغو ممنوعیت استفاده نهادهای دولتی از شبکههای اجتماعی خارجی: گامی نوین در ارتباطات
در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، با اجماع کامل اعضا، ممنوعیت فعالیت رسمی و اطلاعرسانی نهادهای دولتی در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی را لغو کرد. این تصمیم از سوی عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور، به عنوان گامی مهم برای پایان دادن به یک «خودتحریمی چندساله» در عرصه ارتباطات دولتی توصیف شده است.
دلایل و منطق پشت این تصمیم
به گفته مقامات مسئول، ممنوعیت قبلی شکافی ارتباطی میان حاکمیت و جامعه ایجاد کرده بود. در حالی که افکار عمومی و اصحاب رسانه اخبار و تحولات را در سکوهای بینالمللی رصد میکردند، مراجع رسمی در این فضاها غایب بودند. این عدم حضور، زمینهساز شایعهپراکنی و شکلگیری عملیات روانی شده بود. بنابراین، هدف از لغو این محدودیت، هموار کردن راه ارتباط مستقیم دولت با شهروندان در بسترهایی است که عموم مردم در آنها حضور دارند و بازگشت مرجعیت خبری به نهادهای مسئول است. این اقدام به دولت اجازه میدهد تا با انتشار اطلاعات دقیق و بهموقع، به شفافیت و پاسخگویی بیشتر در قبال افکار عمومی کمک کند.
پیشینه و پارادوکس فیلترینگ در ایران
ممنوعیت استفاده از پیامرسانهای خارجی برای نهادهای دولتی ریشهای چندین ساله دارد. بخشنامههایی از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتا در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) و حتی پیشتر در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) استفاده از پیامرسانهای خارجی را برای مکاتبات و خدمات اداری دولتی و عمومی غیردولتی ممنوع کرده بودند. هدف از این بخشنامهها حمایت از زیرساختهای ملی و تمرکز بر پلتفرمهای داخلی عنوان شده بود.
با این حال، در سالیان اخیر همواره یک «پارادوکس فیلترینگ» وجود داشته است؛ بسیاری از مسئولان و مقامات ایرانی با وجود ممنوعیت و فیلترینگ، در پلتفرمهایی نظیر توییتر (ایکس)، تلگرام و اینستاگرام حضور فعال داشتهاند. این دوگانگی در عمل به قانون، انتقادات زیادی را در پی داشته و به کاهش اعتماد عمومی و این باور دامن زده که قانونشکنی توسط برخی مسئولان صورت میگیرد. لغو اخیر این ممنوعیت، این فرصت را فراهم میآورد که این حضور از حالت غیررسمی یا نیمهرسمی خارج شده و رسمیت یابد و به نوعی به این دوگانگی پایان دهد.
تأثیر این رویکرد بر جامعه ایران و شهروندان
تصمیم اخیر به طور مستقیم به معنای رفع فیلتر عمومی برای شهروندان نیست. پلتفرمهای پرمخاطبی مانند تلگرام و اینستاگرام همچنان برای عموم فیلتر هستند و دسترسی به آنها نیازمند استفاده از فیلترشکن است. با این حال، این تصمیم میتواند تأثیرات غیرمستقیمی بر جامعه داشته باشد:
- افزایش دسترسی به اطلاعات رسمی و کاهش شایعات: حضور رسمی دولت در این پلتفرمها میتواند به انتشار سریعتر و موثقتر اطلاعات کمک کرده و میدان را برای شایعات و اخبار جعلی تنگتر کند.
- ترمیم نسبی اعتماد عمومی: این اقدام میتواند نشانهای از رویکرد تعاملیتر دولت با فضای مجازی تلقی شده و تا حدی به ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمک کند، به ویژه اگر با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد.
- تغییر در گفتمان عمومی: حضور رسمی نهادها در این فضاها میتواند به شکلگیری گفتمانهای جدید و فرصتهای تعامل مستقیمتر مردم با مسئولان منجر شود.
- تداوم چالشها برای مردم: با این حال، تا زمانی که فیلترینگ عمومی پابرجا باشد، چالشهایی نظیر استفاده گسترده از فیلترشکنها، هزینههای اقتصادی تحمیل شده به کسبوکارها، و مشکلات امنیتی ناشی از ابزارهای دور زدن فیلتر، همچنان ادامه خواهد داشت. کارشناسان معتقدند کارآمدی کامل این تصمیم منوط به بازنگری در سیاستهای کلان دسترسی کاربران به این فضاهاست.
راهبردهای ارتباطات دولتی در پلتفرمهای اجتماعی
با لغو ممنوعیت، نهادهای دولتی میتوانند از پلتفرمهای خارجی به عنوان یکی از مسیرهای رسمی اطلاعرسانی خود استفاده کنند. این امر به آنها امکان میدهد تا:
- پاسخگویی مستقیم: در بسترهایی که مردم حضور دارند، به سوالات و انتقادات پاسخ دهند و زمینه را برای گفتگوی سازنده فراهم آورند.
- اطلاعرسانی مؤثر: اخبار و رویدادهای رسمی را بدون واسطه و با سرعت به مخاطبان گستردهتری برسانند.
- مقابله با عملیات روانی: با حضور فعال و انتشار اطلاعات صحیح، از شکلگیری و گسترش شایعات و اطلاعات نادرست جلوگیری کنند.
نقش پلتفرمهای داخلی و خارجی: یک رویکرد دوگانه
در کنار این تحول، دولت طرحهای موازی دیگری نیز در دست اجرا دارد. پروژه ملی و راهبردی «ایرانبوم» (زیستبوم دیجیتال) با هدف گسترش همهجانبه دولت الکترونیکی و تجمیع خدمات دولتی در یک پلتفرم واحد در حال بررسی است. همچنین، هیئت وزیران مصوب کرده است که تمامی دستگاههای اجرایی مکلف هستند از پیامرسانهای اجتماعی داخلی به عنوان یکی از درگاههای ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاعرسانی عمومی استفاده کنند. این نشاندهنده رویکرد دوگانه دولت در استفاده از پلتفرمهای خارجی برای اطلاعرسانی و پلتفرمهای داخلی برای ارائه خدمات است.
وضعیت کنونی شبکههای اجتماعی در ایران و جهان
شبکههای اجتماعی در ایران به یکی از بسترهای اصلی حیات اجتماعی تبدیل شدهاند و نباید آنها را صرفاً یک توصیف آماری دانست، بلکه نشانه تحول ساختاری در جامعه ایران هستند. بیش از ۵.۱۷ میلیارد کاربر در سراسر جهان از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند و این عدد تا سال ۲۰۲۷ به بیش از ۵.۸۵ میلیارد نفر خواهد رسید، که نشاندهنده نفوذ گسترده این ابزارهاست. در ایران نیز مصرف محتوای تفریحی و عمومی همچنان رفتار غالب در شبکههای اجتماعی است و گرایش به محتوای صوتی، تصویری و بالاخص عکس در قیاس با محتوای متنی نشان از تغییر شدید ذائقه مصرف مخاطبان دارد.
این شبکهها به ابزاری قدرتمند برای ارتباط، تحقیق، یادگیری، توسعه شغلی و حتی کسب درآمد تبدیل شدهاند. با این حال، فیلترینگ گسترده منجر به پدید آمدن چالشهایی مانند بازار فروش فیلترشکن شده است که میتواند سالانه میلیاردها تومان درآمد را به این بازار اختصاص دهد و هزینههای پنهانی را بر اقتصاد دیجیتال کشور تحمیل کند.
ابعاد فنی و زیرساختی مرتبط با سیاستهای فضای مجازی
اگرچه موضوع اصلی این مقاله در حوزه سیاستگذاری و ارتباطات قرار میگیرد، اما ابعاد فنی و زیرساختی نقش مهمی در موفقیت یا شکست این سیاستها ایفا میکنند:
- چالشهای فنی فیلترینگ و دور زدن آن: استفاده گسترده از فیلترشکنها و ابزارهای VPN، خود نشاندهنده یک چالش فنی پیچیده در مدیریت و کنترل فضای مجازی است. توسعه و بهروزرسانی مداوم این ابزارها و مقابله با آنها، نیازمند سرمایهگذاریهای فنی و نیروی متخصص است.
- نقش هوش مصنوعی در «ایرانبوم»: طرح دولت الکترونیک «ایرانبوم» قرار است با کمک هوش مصنوعی فرآیندهای ارائه خدمات را کوتاه و سریعتر کند. این نشاندهنده توجه به فناوریهای نوین در راستای اهداف دولتی و لزوم توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی و دادهکاوی است.
- زیرساخت پیامرسانهای داخلی: توسعه و ارتقاء زیرساختهای فنی پیامرسانهای داخلی برای ارائه خدمات دولتی، از جمله الزامات امنیتی، ظرفیت سرورها، و رتبهبندی آنها، از دیگر جنبههای فنی است که مرکز مدیریت راهبردی افتا مسئول تدوین آن است. توانایی این پلتفرمها در ارائه خدمات پایدار و امن، برای جذب اعتماد کاربران حیاتی است.
نکات کلیدی و خطاهای رایج در تحلیل این تصمیم
برای درک صحیح ابعاد این تصمیم، توجه به نکات زیر و پرهیز از خطاهای رایج ضروری است:
- تمایز حیاتی: باید بین «لغو ممنوعیت برای نهادهای دولتی» و «رفع فیلتر عمومی» برای شهروندان تمایز قائل شد. تصمیم اخیر تنها به حضور رسمی دولت در پلتفرمهای خارجی اشاره دارد، نه آزادسازی این پلتفرمها برای همه کاربران.
- پاسخ به «خودتحریمی»: این تصمیم پاسخی به نیاز دولت برای برقراری ارتباط مستقیم با افکار عمومی و پایان دادن به وضعیتی است که مقامات خود را از حضور در بسترهای پرمخاطب محروم کرده بودند.
- تلاشهای موازی: این اقدام در کنار طرحهای موازی برای تقویت پلتفرمهای داخلی و دولت الکترونیک در حال انجام است و نشاندهنده یک رویکرد چندوجهی است.
- خطاهای رایج: اشتباه گرفتن این تصمیم با رفع فیلترینگ کامل اینترنت، نادیده گرفتن تاریخچه و دلایل فیلترینگ و همچنین تناقضات گذشته، و کماهمیت جلوه دادن نقش پلتفرمهای داخلی در برنامههای دولت، از جمله خطاهای تحلیلی رایج هستند.
جمعبندی
لغو ممنوعیت استفاده نهادهای دولتی از شبکههای اجتماعی خارجی برای اطلاعرسانی رسمی، یک تحول مهم در سیاستگذاری فضای مجازی ایران است که با هدف پر کردن خلأ ارتباطی، مقابله با شایعات و بازگرداندن مرجعیت خبری صورت گرفته است. این تصمیم در کنار تلاشهای موازی برای توسعه دولت الکترونیک و تقویت پیامرسانهای داخلی، نشاندهنده رویکردی چندوجهی در مدیریت فضای مجازی است. با این حال، تا زمانی که فیلترینگ عمومی پابرجا باشد، چالشهای مربوط به دسترسی آزاد اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی برای شهروندان همچنان باقی خواهد ماند. موفقیت بلندمدت این سیاستها به میزان هماهنگی بین رویکردهای مختلف و توانایی دولت در پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در فضای مجازی بستگی دارد و نیازمند یک بازنگری جامع در سیاستهای کلان این حوزه است.
سؤالات متداول
لغو ممنوعیت استفاده نهادهای دولتی از شبکههای اجتماعی خارجی دقیقاً به چه معناست؟
این تصمیم به سازمانها و نهادهای دولتی ایران اجازه میدهد تا برای اطلاعرسانی رسمی، پاسخگویی و تعامل با افکار عمومی، در پلتفرمها و شبکههای اجتماعی خارجی فعالیت کنند. این به معنای رفع فیلتر عمومی برای شهروندان نیست.
هدف اصلی از این تصمیم دولت چیست؟
هدف اصلی، پر کردن خلأ ارتباطی میان حاکمیت و جامعه، کاهش شایعهپراکنی، مبارزه با اخبار جعلی و بازگرداندن مرجعیت خبری به مراجع رسمی در فضایی است که بخش عمدهای از مردم در آن حضور دارند.
آیا این تصمیم به معنای رفع فیلتر تلگرام یا اینستاگرام برای عموم مردم است؟
خیر، این تصمیم مستقیماً به معنای رفع فیلتر عمومی برای شهروندان نیست و پلتفرمهای پرمخاطب همچنان برای دسترسی عموم فیلتر باقی میمانند. این تنها مربوط به فعالیت رسمی نهادهای دولتی است.
چه تأثیراتی ممکن است این اقدام بر اعتماد عمومی داشته باشد؟
حضور رسمی و شفاف دولت در این فضاها میتواند به ترمیم نسبی اعتماد عمومی کمک کند، به شرط آنکه با پاسخگویی واقعی و انتشار اطلاعات موثق همراه باشد و به دوگانگیهای گذشته پایان دهد.
«پارادوکس فیلترینگ» که در مقاله به آن اشاره شده، چیست؟
پارادوکس فیلترینگ به وضعیتی اشاره دارد که در آن بسیاری از مسئولان و مقامات دولتی با وجود ممنوعیت و فیلترینگ، خود در پلتفرمهای خارجی فعال بودهاند، در حالی که عموم مردم از این دسترسی محروم بودهاند. این تصمیم تلاش میکند تا این حضور را رسمیت بخشد.


اولین دیدگاه را بنویس
تجربه، سؤال یا نظر مرتبطت را با احترام بنویس.