پارلمان ایران با تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، گام مهمی برای ایجاد چارچوب قانونی جدید در برابر آنچه "نفوذ خارجی" نامیده میشود، برداشته است. این طرح با هدف شفافسازی و کنترل ارتباطات با بیگانگان و پیشگیری از تأثیرگذاری بر منافع ملی، ابعاد گستردهای از فعالیتهای افراد و نهادها را پوشش میدهد، اما هنوز در مرحله بررسی جزئیات قرار دارد و به قانون نهایی تبدیل نشده است.
در دنیای امروز، مفهوم امنیت ملی فراتر از مرزهای فیزیکی و تهدیدات سختافزاری رفته و ابعاد نرم و ادراکی را نیز در بر میگیرد. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی ایران با هدف تقویت چارچوبهای قانونی خود در برابر آنچه "نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه" میخواند، طرحی جامع را در دست بررسی دارد. این طرح که با عنوان "طرح مقابله با نفوذ خارجی" شناخته میشود، تلاش میکند تا با ایجاد سازوکارهای شفافسازی و نظارتی، از تأثیرگذاریهای پنهان و آشکار بر منافع ملی ایران در ابعاد مختلف جلوگیری کند. در این مقاله، به بررسی دقیق ابعاد، جزئیات، وضعیت کنونی و ملاحظات پیرامون این طرح خواهیم پرداخت.
پارلمان ایران و طرح مقابله با «نفوذ خارجی»: کلیات و اهداف
«طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ (۱۶ اوت ۲۰۲۶) با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب کلیات رسید. این طرح به دنبال ایجاد سازوکاری جدید برای مهار آنچه "نفوذ و سلطه بیگانگان بر منافع ایران" خوانده میشود، است. هدف اصلی این طرح، حفاظت از استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی و حاکمیت ملی در برابر هرگونه تأثیرگذاری نامطلوب خارجی است.
ضرورت تدوین طرح و رویکرد جدید
حامیان طرح معتقدند که قوانین گذشته عمدتاً بر جاسوسی کلاسیک و تهدیدات سنتی متمرکز بودهاند و برای مقابله با اشکال جدید نفوذ، از جمله "نفوذ ادراکی" و "شبکهسازی پنهان" که هدف آن تغییر محاسبات تصمیمگیران و جهتدهی به افکار عمومی است، کافی نیستند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تأکید کرده که این طرح با مشارکت دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی تدوین شده و هدف آن شفافسازی ارتباطات با بیگانگان و عناصر نفوذی است. این رویکرد نشاندهنده تغییر نگاه از صرفاً مقابله با جاسوسی فیزیکی به سمت مدیریت و کنترل جامعتر تعاملات خارجی است.
قانون نفوذ خارجی ایران: بررسی جزئیات طرح
این طرح که در ابتدا شامل ۱۹ ماده بود، پس از بررسیهای کارشناسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در اسفند ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵) به نسخهای ۳۳ مادهای اصلاح و تصویب شد. اگرچه کلیات آن به تصویب رسیده، اما جزئیات مواد آن هنوز باید در مجلس بررسی و تصویب نهایی شود و پس از آن نیز نیازمند تأیید شورای نگهبان است تا به قانون تبدیل شود. در ادامه به برخی از مهمترین نکات کلیدی این طرح میپردازیم:
تعریف گسترده «نفوذ» و دستهبندی کشورها
- تعریف نفوذ: طرح، هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی (ایرانی یا خارجی) را که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی-اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود، ممنوع میداند. این تعریف گسترده، طیف وسیعی از تعاملات را در بر میگیرد.
- دستهبندی کشورها: این قانون کشورها را بر اساس سطح روابط با ایران دستهبندی میکند. "دولتها یا رژیمهای متخاصم" (مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی) نیازمند بالاترین سطح نظارت و اخذ مجوز برای هرگونه ارتباط هستند. این دستهبندی، چارچوبی برای میزان حساسیت و نظارت بر ارتباطات خارجی فراهم میآورد.
سازوکارهای نظارتی: سامانه شفافیت و محدودیتهای شغلی
- سامانه شفافیت: قرار است یک "سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی" ایجاد شود که فعالیتها و ارتباطات با کارگزاران یا اتباع بیگانه در آن اظهار و ثبت گردد. این سامانه با هدف افزایش شفافیت و امکان رصد تعاملات طراحی شده است.
- محدودیتهای شغلی: بر اساس ماده ۱۶، هر تبعه ایرانی که برای دریافت اقامت دائم در کشور دیگری اقدام کند، از اشتغال در تمامی مشاغل و سمتهای دولتی و عمومی محروم خواهد شد. این ماده به دنبال جلوگیری از تضاد منافع احتمالی در مشاغل حساس است.
محدودیتهای مالی و همکاریهای علمی-فرهنگی
- محدودیتهای مالی: سازمانهای مردمنهاد (سمنها)، انجمنها، تشکلها و احزاب از دریافت هرگونه وجه، مال یا امتیاز مالی از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، نهادهای خارجی یا سفارتخانهها منع میشوند، مگر با مجوز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه. این بند بر کنترل جریانهای مالی خارجی به نهادهای داخلی تأکید دارد.
- همکاریهای علمی و فرهنگی: همکاری علمی با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا نهادهای غیرایرانی خارج از فهرست مجاز، ارسال نمونههای پزشکی، تحقیقاتی و باستانشناسی به این مراکز، و همچنین فعالیتهای فرهنگی و هنری تحت اشراف یا هدایت بیگانگان ممنوع است. این بخش، حوزههای علمی و فرهنگی را نیز تحت پوشش قرار میدهد.
مجازاتهای پیشبینی شده
برای متخلفان این طرح، مجازاتهایی از جمله حبس (تا ۳۰ سال برای پیشنهادهای سیاستی تحت اشراف بیگانه، ۶ ماه تا ۲ سال برای ارتباط با رسانههای "معاند")، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال از خدمت دولتی پیشبینی شده است. رسیدگی به جرائم این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. این مجازاتها نشاندهنده جدیت طرح در برخورد با تخلفات احتمالی است.
همچنین، اشخاص حقیقی و حقوقی سه ماه فرصت دارند تا فعالیتها، قراردادها و ارتباطات جاری خود با کشورهای خارجی را با سازوکار جدید تطبیق داده و در سامانه شفاف کنند. این مهلت به منظور تسهیل گذار به چارچوب جدید در نظر گرفته شده است.
محدودیت رسانههای خارجی در طرح جدید
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای طرح مقابله با نفوذ، ماده ۶ آن است که به ارتباط با رسانههای خارجی میپردازد و محدودیتهای مشخصی را برای این تعاملات وضع میکند:
ممنوعیت ارتباط با رسانههای «معاند»
- مصاحبه، شرکت در گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههایی که "معاند" شناخته شدهاند، از جمله رسانههای آمریکایی یا اسرائیلی و رسانههایی که از سوی این کشورها تأمین مالی میشوند، ممنوع بوده و میتواند منجر به حبس درجه شش (۶ ماه تا ۲ سال) شود. فهرست این رسانهها هر سال توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر خواهد شد. این بند با هدف جلوگیری از هرگونه تعامل با رسانههایی که از نظر نهادهای امنیتی، در راستای منافع دشمنان فعالیت میکنند، تدوین شده است.
لزوم اطلاعرسانی و جرمانگاری ارسال محتوا
- مصاحبه با سایر رسانههای خارجی ممکن است نیازمند اطلاعرسانی قبلی به سامانهای باشد که توسط وزارت اطلاعات ایجاد میشود. این الزام به منظور رصد و مدیریت تعاملات رسانهای غیرمعاند است.
- ارسال فیلم، عکس، صدا یا هر نوع داده به رسانههای غیرایرانی یا افرادی که در خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند، جرمانگاری شده و میتواند مجازات حبس در پی داشته باشد. این ماده به دنبال کنترل خروج اطلاعات و محتوا از کشور از طریق مجاری غیررسمی است.
- سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانههای خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با آنها، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است. این بند نیز بر کنترل جنبههای اقتصادی و تبلیغاتی تعامل با رسانههای خارجی تأکید دارد.
مقایسه با قانون مطبوعات موجود
شایان ذکر است که قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از این استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم را ممنوع میدانست، مگر کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت شود. این قانون همچنین انتشار مطالبی که علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران باشد را ممنوع کرده است. طرح جدید مجلس، این محدودیتها را گستردهتر و جزئیتر کرده و شامل افراد حقیقی و انواع ارتباطات میشود.
وضعیت کنونی طرح: قانون جدید مجلس ایران ۲۰۲۶
همانطور که ذکر شد، در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵ شمسی) "کلیات" طرح مقابله با نفوذ به تصویب رسیده است. این بدان معناست که مجلس با اصل و چارچوب عمومی طرح موافقت کرده، اما مواد آن باید به صورت جداگانه بررسی و تصویب شوند. بنابراین، در حال حاضر این یک "طرح" است که در مراحل قانونگذاری قرار دارد و هنوز به "قانون" تبدیل نشده است. مجازاتها و محدودیتهای ذکر شده در متن پیشنهادی، هنوز نهایی نیستند و ممکن است در جریان بررسی جزئیات تغییر کنند. این فرایند قانونگذاری زمانبر است و ممکن است تا تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان، شاهد تغییرات و اصلاحاتی در مواد طرح باشیم.
ابعاد و ملاحظات طرح مقابله با نفوذ
طرح مقابله با نفوذ خارجی، ابعاد گستردهای دارد و ملاحظات متعددی را در پی آورده است. درک صحیح این ابعاد برای تحلیل دقیق طرح و پیامدهای احتمالی آن ضروری است.
رویکرد پیشگیرانه و پوشش جامع
- رویکرد پیشگیرانه: طرح، علاوه بر جنبههای تنبیهی، بر شفافسازی و پیشگیری از نفوذ از طریق ایجاد سامانه ثبت ارتباطات تأکید دارد. این رویکرد به دنبال آن است که پیش از وقوع آسیب، با رصد و مدیریت ارتباطات، از شکلگیری نفوذ جلوگیری کند.
- پوشش جامع: دامنه شمول طرح بسیار وسیع است و تقریباً تمامی اشکال ارتباط با خارج از کشور، از جمله تعاملات دانشگاهی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سازمانهای مردمنهاد را در بر میگیرد. این جامعیت، هدف طرح را در ایجاد یک سپر حفاظتی فراگیر نشان میدهد.
تمایز «کلیات» از «جزئیات»: خطاهای رایج در درک موضوع
یکی از خطاهای رایج در درک این موضوع، اشتباه گرفتن تصویب "کلیات" با "قانون نهایی" است. بسیاری از گزارشهای اولیه به اشتباه تصویب کلیات را به معنای تصویب نهایی قانون تلقی کردند. این طرح هنوز در مراحل بررسی جزئیات است و مواد آن ممکن است دستخوش تغییر شوند. همچنین، تمرکز صرف بر محدودیتهای رسانهای، بدون در نظر گرفتن ابعاد گستردهتر طرح در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و علمی، میتواند به درکی ناقص از این قانون منجر شود. برخی نقدها نیز همچنان بر اساس نسخه اولیه ۱۹ مادهای طرح مطرح میشوند، در حالی که نسخه ۳۳ مادهای کمیسیون تفاوتهای اساسی با آن دارد.
نگرانیها و بحثهای پیرامون طرح
دامنه شمول گسترده و مجازاتهای پیشبینی شده در این طرح، نگرانیهایی را در برخی محافل و رسانهها ایجاد کرده است. برخی منتقدان بر این باورند که این طرح میتواند بر آزادیهای مدنی، فعالیتهای علمی و رسانهای و تعاملات بینالمللی تأثیرگذار باشد. بحثهایی در مورد توازن میان امنیت ملی و حقوق شهروندی مطرح شده که نشاندهنده اهمیت بررسی دقیق جزئیات و نحوه اجرای این طرح است. با این حال، حامیان طرح بر ضرورت مقابله با تهدیدات نرم و حفظ منافع ملی تأکید دارند.
نتیجهگیری
طرح مقابله با "نفوذ خارجی" در مجلس ایران، تلاشی جامع برای تقویت چارچوبهای قانونی کشور در برابر آنچه تهدیدات نفوذی خوانده میشود، است. این طرح با تعریف گسترده از نفوذ و اعمال محدودیتهای وسیع بر ارتباطات خارجی در حوزههای مختلف، به دنبال ایجاد شفافیت و کنترل بیشتر بر تعاملات با بیگانگان است. هدف اصلی آن، حفاظت از منافع ملی در برابر هرگونه تأثیرگذاری نامطلوب است. با این حال، از آنجایی که این طرح هنوز در مراحل قانونگذاری قرار دارد، جزئیات نهایی و نحوه اجرای آن میتواند در آینده دستخوش تغییر شود. توجه به این نکته که تصویب کلیات به معنای قانون نهایی نیست و مسیر طولانی تا تبدیل شدن به قانون لازمالاجرا در پیش است، برای درک صحیح وضعیت این طرح حیاتی است. این طرح، فارغ از هرگونه بحث و جدل، نشاندهنده رویکردی جدید در مدیریت تعاملات بینالمللی و حفاظت از امنیت ملی ایران در برابر تهدیدات نوین است.
سؤالات متداول
«طرح مقابله با نفوذ خارجی» در پارلمان ایران دقیقاً چیست؟
این طرح قانونی است که توسط مجلس شورای اسلامی ایران تدوین شده و هدف آن مقابله با هرگونه نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها یا نهادهای بیگانه بر منافع ملی ایران است. این طرح با ایجاد سازوکارهای شفافسازی و نظارتی، به دنبال کنترل و مدیریت ارتباطات افراد حقیقی و حقوقی با بیگانگان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
آیا این طرح هماکنون به قانون تبدیل شده است؟
خیر، در حال حاضر (سال ۲۰۲۶) فقط «کلیات» این طرح به تصویب مجلس رسیده است. این به معنای موافقت با چارچوب اصلی طرح است، اما جزئیات مواد آن هنوز باید به صورت جداگانه در مجلس بررسی و تصویب شوند و سپس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال گردد. بنابراین، هنوز به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده است.
مهمترین محدودیتهایی که این طرح برای ارتباط با خارج از کشور ایجاد میکند، کدامند؟
این طرح محدودیتهای گستردهای را شامل میشود، از جمله: ممنوعیت ارتباط با رسانههای «معاند»، لزوم اطلاعرسانی یا اخذ مجوز برای مصاحبه با سایر رسانههای خارجی، جرمانگاری ارسال محتوا به رسانههای غیرایرانی، محدودیت در دریافت کمکهای مالی خارجی برای نهادها و احزاب، و محدودیت در همکاریهای علمی و فرهنگی با نهادهای غیرمجاز خارجی. همچنین، اقدام برای اخذ اقامت دائم در کشورهای دیگر میتواند منجر به محرومیت از مشاغل دولتی شود.
سامانه شفافیت ارتباطات خارجی چه کارکردی دارد؟
بر اساس این طرح، قرار است یک «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» ایجاد شود. هدف این سامانه، اظهار و ثبت تمامی فعالیتها و ارتباطات افراد و نهادهای ایرانی با کارگزاران یا اتباع بیگانه است تا شفافیت در این تعاملات افزایش یافته و امکان رصد و کنترل آنها فراهم شود.
مجازاتهای پیشبینی شده در این طرح شامل چه مواردی میشود؟
برای متخلفان از این طرح، مجازاتهایی از جمله حبس (از ۶ ماه تا ۳۰ سال بسته به نوع جرم)، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال از خدمت دولتی پیشبینی شده است. رسیدگی به جرائم این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. البته این مجازاتها هنوز نهایی نیستند و ممکن است در مراحل بعدی قانونگذاری تغییر کنند.
چرا این طرح تدوین شده و چه اهدافی را دنبال میکند؟
حامیان طرح معتقدند قوانین گذشته برای مقابله با اشکال جدید نفوذ، از جمله «نفوذ ادراکی» و «شبکهسازی پنهان» که هدف آن تغییر محاسبات تصمیمگیران و تضعیف فرهنگ ایرانی-اسلامی است، کافی نیستند. این طرح با هدف شفافسازی ارتباطات با بیگانگان، پیشگیری از تأثیرگذاری نامطلوب و حفاظت از استقلال، وحدت ملی و حاکمیت ایران در برابر تهدیدات نرم تدوین شده است.
حسین موذن خوش الحان
من حسین مؤذن خوشالحان، طراح و توسعهدهنده وب هستم و تمرکزم روی ساخت وبسایتهای سریع، حرفهای، سئوشده و کاربرپسند است. در پروژههایم از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Claude، Codex و Bolt.new برای تحلیل بهتر، توسعه سریعتر، تولید محتوا، خودکارسازی فرایندها و حل مسائل پیچیده استفاده میکنم. ترکیب تجربه فنی، طراحی دقیق و ابزارهای هوش مصنوعی به من کمک میکند ایدهها را به محصولات دیجیتال کاربردی و قابل توسعه تبدیل کنم. از طراحی سایتهای اختصاصی و وردپرسی تا توسعه افزونه، بهینهسازی سرعت و پیادهسازی سیستمهای هوشمند، هدفم ارائه راهکاری تمیز، قابل اعتماد و نتیجهمحور برای هر پروژه است.
اولین دیدگاه را بنویس
تجربه، سؤال یا نظر مرتبطت را با احترام بنویس.