مجازاتهای شلاق و زندان برای معترضان زن در ایران، از جمله بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، نشاندهنده تشدید سرکوب و نقض ساختاری حقوق زنان است. این احکام که اغلب با اتهامات مبهم امنیت ملی صادر میشوند، مغایر با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر بوده و با هدف ایجاد رعب و وحشت و خاموش کردن صدای اعتراضات صورت میگیرد.
این مقاله به تحلیل جامع دستگیری رهبران اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴ ایران میپردازد. با بررسی ریشههای اقتصادی و اجتماعی ناآرامیها، نقش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در مقابله با این وقایع و پیامدهای آن بر امنیت داخلی کشور، تصویری کامل از رویدادهای آن دوره ارائه میشود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، به شدت آمار بالای کشتهشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) را تکذیب کرده و منتشرکنندگان آن را «وطنفروش» خوانده است. در حالی که دولت آمار رسمی ۳۱۱۷ نفر را اعلام کرده، منابع مستقل و حقوق بشری ارقام به مراتب بالاتری (تا ۳۶۵۰۰ نفر) را گزارش دادهاند. این تفاوت فاحش، در کنار مواضع متغیر پزشکیان و محدودیتهای اطلاعاتی، درک جامعی از ابعاد این وقایع را ضروری میسازد.
