وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، سیدعلی مدنیزاده، در واکنش به تشدید تحریمهای آمریکا، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (۶ سپتامبر ۲۰۲۶) بیانیهای صادر کرد. وی ضمن تأکید بر بیاثر بودن این تحریمها، مقاومت و توانایی اقتصاد ایران برای یافتن راههای جدید تولید و تجارت را برجسته ساخت و راهبرد دولت را بر پایه اصلاحات داخلی و دیپلماسی اقتصادی فعال برای خنثیسازی فشارها اعلام کرد.
اتحادیه اروپا، در هماهنگی با آمریکا و گروه ۷، بر ادامه فشار اقتصادی و سیاسی بر ایران تاکید کرده است. اگرچه ایالات متحده از پیوستن رسمی اروپا به "عملیات طرد اقتصادی" خود خبر داده، بیانیههای اروپا بیشتر بر همکاری برای کاهش تنش و ثبات منطقهای متمرکز است، نه پیوستن صریح به یک عملیات تحریمی خاص. این فشارها بر اقتصاد ایران تاثیرات عمیقی داشته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، معتقد است که محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران بیاثر خواهد بود و ملت ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی و عزت ملی، از این چالش عبور خواهد کرد. او ضمن اذعان به تأثیر واقعی تحریمها، ریشه اصلی اثربخشی آنها را در ناکارآمدی مدیریت داخلی و ضعف سیاست خارجی میداند و بر لزوم اتخاذ راهبردهای مقاومتی تأکید میکند.
ایران در برابر فشار اقتصادی آمریکا و تحریمهای جدید ۲۰۲۶، استراتژیهای چندوجهی را به کار گرفته است که شامل تقویت تولید داخلی، گسترش دیپلماسی اقتصادی با همسایگان، کاهش وابستگی به دلار، و استفاده از اهرمهای منطقهای مانند تنگه هرمز میشود. این رویکردها با هدف بیاثر کردن تحریمها و حفظ استقلال اقتصادی کشور دنبال میشوند.
جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با هدفگذاری بلندپروازانه ۱۰ میلیارد دلاری، فصل جدیدی از همکاریهای اقتصادی را آغاز کردهاند. این توافق شامل مذاکرات تجارت آزاد، تسهیل مبادلات مرزی، گسترش همکاریهای بخش خصوصی و استفاده از سازوکارهای نوین مانند تهاتر است که میتواند روابط تجاری دو کشور را متحول کند و فرصتهای جدیدی برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.
