در سال ۲۰۲۶، اقتصاد ایران با تشدید بیسابقه تحریمهای آمریکا و کارزار «عملیات طرد اقتصادی» مواجه است که هدف آن انزوای کامل مالی و تجاری است. این فشارها به همراه عوامل داخلی، منجر به بحران عمیق ارزی، کاهش شدید ارزش ریال و تورم بالا شده و چالشهای پیچیدهای را پیش روی فعالان اقتصادی و جامعه قرار داده است. در این مقاله به بررسی جزئیات این تحریمها و پیامدهای آن میپردازیم.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، معتقد است که محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران بیاثر خواهد بود و ملت ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی و عزت ملی، از این چالش عبور خواهد کرد. او ضمن اذعان به تأثیر واقعی تحریمها، ریشه اصلی اثربخشی آنها را در ناکارآمدی مدیریت داخلی و ضعف سیاست خارجی میداند و بر لزوم اتخاذ راهبردهای مقاومتی تأکید میکند.
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تشدید تحریمهای ثانویه آمریکا، به کشورها و نهادهایی که با این تحریمها همکاری کنند، هشدار تلافیجویانه داده است. این مقاله به بررسی ابعاد تحریمهای ثانویه، روابط تجاری ایران و راهبرد «اقتصاد مقاومتی» به عنوان پاسخ ملی میپردازد.
در سال ۲۰۲۶، هیچ توافقنامه تجاری «جدیدی» بین چین و اتحادیه اروپا به مرحله اجرا نرسیده است. توافقنامه جامع سرمایهگذاری (CAI) که در سال ۲۰۲۰ مورد توافق اصولی قرار گرفت، به دلیل تنشهای سیاسی و تحریمهای متقابل، از ماه می ۲۰۲۱ در حالت تعلیق باقی مانده است. روابط تجاری دو طرف با چالشهایی نظیر کسری تجاری فزاینده اتحادیه اروپا و نگرانیها بر سر یارانههای دولتی چین روبروست که منجر به مذاکرات فشرده برای جلوگیری از جنگ تجاری شده است.
دونالد ترامپ با تهدید به تشدید فشار اقتصادی بر ایران و شرکای تجاریاش، به دنبال گسترش بیسابقه تحریمهای ثانویه است. این سیاست که اغلب «جنگ اقتصادی» نامیده میشود، نه تنها اقتصاد ایران را هدف قرار میدهد، بلکه پیامدهای گستردهای بر بازارهای جهانی انرژی، تجارت بینالملل و ثبات مالی دارد و کشورها را مجبور به انتخاب بین تعامل با ایران و دسترسی به بازار آمریکا میکند.
عضویت ایران در بانک توسعه جدید بریکس، گامی مهم در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی و دسترسی به منابع مالی جایگزین است. ایران که از ژانویه ۲۰۲۴ به عضویت کامل گروه بریکس درآمده، در حال نهاییسازی پیوستن به NDB است. این اقدام فرصتهایی برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی، کاهش وابستگی به دلار، توسعه تجارت با اقتصادهای نوظهور و افزایش قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک کشور فراهم میآورد، هرچند مستلزم برنامهریزی دقیق و رفع چالشهای داخلی است.
