طرح مجلس ایران برای مقابله با 'نفوذ خارجی' با هدف پر کردن خلأ قانونی در برابر فعالیتهای فراتر از جاسوسی کلاسیک، مانند جنگ ادراکی و مشاورههای مخرب بیگانه، در دست بررسی است. این طرح به دنبال جرمانگاری فعالیتهایی است که به تضعیف منافع ملی منجر میشوند و بر شفافیت ارتباطات با کارگزاران خارجی تأکید دارد، در حالی که منتقدان نگران ابهامات و محدودیتهای احتمالی آن بر آزادیهای مدنی هستند.
در تحولی مهم برای ساختار امنیتی ایران، سرلشکر محسن رضایی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ با حکم رئیسجمهور مسعود پزشکیان به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. این انتصاب، همزمان با حکم رهبر جمهوری اسلامی برای نمایندگی ایشان در شورا، پس از استعفای دبیر پیشین و در بحبوحه تحولات منطقهای و بینالمللی، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است و میتواند نشانهای از رویکردی قاطعتر در سیاستهای امنیتی کشور باشد.
محسن رضایی، چهرهای با سوابق نظامی، اقتصادی و سیاسی، به تازگی با حکم رئیسجمهور و همزمان با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در این شورا منصوب شده است. این انتصاب، که پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر صورت گرفت، یکی از مهمترین تحولات مدیریتی و امنیتی کشور محسوب میشود و پیامدهای گستردهای در سیاست داخلی و خارجی ایران خواهد داشت.
